يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بالمغرب حوالي 55,4 مليار درهم خلال سنة 2026، أي ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,5 في المائة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2025، وفق ما كشفة التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح التقرير أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار توقعات الموارد العادية التي تقدر بـ 432,8 مليار درهم، والنفقات الإجمالية بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة، التي من المنتظر أن تصل إلى 488,2 مليار درهم.
أما الموارد الجبائية، فمن المتوقع أن تبلغ 366,5 مليار درهم، أي ما يعادل 20,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وستتأتى هذه الموارد من الضرائب المباشرة (164,2 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (159,7 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (18,5 مليار درهم)، ورسوم التسجيل والتمبر (24 مليار درهم).
وبخصوص الموارد غير الجبائية المتوقعة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، فمن المنتظر أن تبلغ 62,7 مليار درهم، أي ما يعادل 14,5 في المائة من مجموع الموارد العادية. وستتأتى هذه المداخيل أساسا من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية المقدرة بـ 27,5 مليار درهم، ومن آليات التمويل المبتكرة التي يرتقب أن تحقق 20 مليار درهم، إضافة إلى عمليات تفويت مساهمات الدولة التي ي نتظر أن تدر 6 مليارات درهم.
وبحسب ذات التقرير، ستمثل النفقات الإجمالية 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى يعكس مواصلة تنفيذ برامج الاستثمار المرتبطة بالمشاريع المهيكلة الكبرى، إلى جانب المجهود الميزانياتي المخصص لتعزيز الدولة الاجتماعية وتنفيذ أهداف البرنامج الحكومي.
أما نفقات السلع والخدمات، فمن المتوقع أن تبلغ حوالي 324 مليار درهم سنة 2026، أي ما يعادل 17,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتقدر كتلة الأجور بـ 195,3 مليار درهم، أي 10,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلة انخفاض ا بمقدار 0,2 نقطة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. ويأخذ هذا التطور بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بإحداث المناصب المالية الجديدة، والترقيات في السلم والدرجة، وتدابير الحوار الاجتماعي.
أما النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى، فتقدر بـ 128,7 مليار درهم سنة 2026، وذلك نتيجة تعزيز التحويلات والإعانات الموجهة لتعزيز القدرات المالية للقطاعات الاجتماعية، لاسيما التعليم والصحة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجارية خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتكلفة الفائدة على الدين العمومي، فمن المتوقع أن تبلغ حوالي 41,6 مليار درهم سنة 2026، أي 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعكس هذا التطور انخفاضا في خدمة الدين بشكل عام راجع لانخفاض تكلفة الفائدة على الدين الداخلي بـ 0,9 في المائة، وتراجع تكلفة الفائدة على الدين الخارجي بـ 6,9 في المائة.
أما نفقات المقاصة، فمن المنتظر أن تصل إلى 13,9 مليار درهم، أي ما يعادل 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تخصيص ميزانية قدرها114,8مليار درهم، أي بارتفاع قدره8,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة2025، وهوما يمثل 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتعكس هذه الزيادة استمرار الجهود الاستثمارية العمومية لتنفيذ المشاريع التنموية المندمجة والتي تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومواصلة المشاريع الهيكلية و مواكبة الاستراتيجيات القطاعية.يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بالمغرب حوالي 55,4 مليار درهم خلال سنة 2026، أي ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,5 في المائة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2025، وفق ما كشفة التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح التقرير أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار توقعات الموارد العادية التي تقدر بـ 432,8 مليار درهم، والنفقات الإجمالية بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة، التي من المنتظر أن تصل إلى 488,2 مليار درهم.
أما الموارد الجبائية، فمن المتوقع أن تبلغ 366,5 مليار درهم، أي ما يعادل 20,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وستتأتى هذه الموارد من الضرائب المباشرة (164,2 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (159,7 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (18,5 مليار درهم)، ورسوم التسجيل والتمبر (24 مليار درهم).
وبخصوص الموارد غير الجبائية المتوقعة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، فمن المنتظر أن تبلغ 62,7 مليار درهم، أي ما يعادل 14,5 في المائة من مجموع الموارد العادية. وستتأتى هذه المداخيل أساسا من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية المقدرة بـ 27,5 مليار درهم، ومن آليات التمويل المبتكرة التي يرتقب أن تحقق 20 مليار درهم، إضافة إلى عمليات تفويت مساهمات الدولة التي ي نتظر أن تدر 6 مليارات درهم.
وبحسب ذات التقرير، ستمثل النفقات الإجمالية 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى يعكس مواصلة تنفيذ برامج الاستثمار المرتبطة بالمشاريع المهيكلة الكبرى، إلى جانب المجهود الميزانياتي المخصص لتعزيز الدولة الاجتماعية وتنفيذ أهداف البرنامج الحكومي.
أما نفقات السلع والخدمات، فمن المتوقع أن تبلغ حوالي 324 مليار درهم سنة 2026، أي ما يعادل 17,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتقدر كتلة الأجور بـ 195,3 مليار درهم، أي 10,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلة انخفاض ا بمقدار 0,2 نقطة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. ويأخذ هذا التطور بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بإحداث المناصب المالية الجديدة، والترقيات في السلم والدرجة، وتدابير الحوار الاجتماعي.
أما النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى، فتقدر بـ 128,7 مليار درهم سنة 2026، وذلك نتيجة تعزيز التحويلات والإعانات الموجهة لتعزيز القدرات المالية للقطاعات الاجتماعية، لاسيما التعليم والصحة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجارية خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتكلفة الفائدة على الدين العمومي، فمن المتوقع أن تبلغ حوالي 41,6 مليار درهم سنة 2026، أي 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعكس هذا التطور انخفاضا في خدمة الدين بشكل عام راجع لانخفاض تكلفة الفائدة على الدين الداخلي بـ 0,9 في المائة، وتراجع تكلفة الفائدة على الدين الخارجي بـ 6,9 في المائة.
أما نفقات المقاصة، فمن المنتظر أن تصل إلى 13,9 مليار درهم، أي ما يعادل 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تخصيص ميزانية قدرها114,8مليار درهم، أي بارتفاع قدره8,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة2025، وهوما يمثل 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتعكس هذه الزيادة استمرار الجهود الاستثمارية العمومية لتنفيذ المشاريع التنموية المندمجة والتي تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومواصلة المشاريع الهيكلية و مواكبة الاستراتيجيات القطاعية.
تعليقات
0