دخل المحامي حسين الفهيمي على خط الجدل الذي أعقب آخر اجتماع للمجلس الإقليمي بالناظور، المنعقد في 28 أبريل 2026، بعد إدراج نقطة تتعلق باتفاقية الدفاع المبرمة بينه وبين المجلس للترافع في قضايا المجلس الإقليمي وعمالة الناظور.
وأوضح الفهيمي، في وثيقة مؤرخة في 14 ماي 2026، أن رئيس مجلس الإقليم دعا إلى إلغاء اتفاقية الدفاع، معتبرا أن المبررات التي قدمها غير صحيحة، ومؤكدا أن الخسائر المالية التي تحدث عنها الرئيس ترتبط، بحسب روايته، بتدبير ملفات الاعتداء المادي الخاصة بالطريق المدارية.
واتهم المحامي رئيس المجلس بتجميد مسطرة نزع الملكية منذ سنة 2019، معتبرا أن استكمال هذه المسطرة كان من شأنه، في حالات معينة، أن يجنب المجلس أداء تعويضات لفائدة ملاك العقارات، استنادا إلى مقتضيات المادة 37 من قانون التعمير، التي تتعلق بمساهمة مالك العقار عند استفادته من الطريق المجاورة لعقاره.
وأشار الفهيمي إلى أن المجلس حُكم عليه، في أحد الملفات، بأداء مبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون سنتيم، معتبرا أن هذا الحكم كان يمكن تفاديه لو استكملت إجراءات نزع الملكية في وقتها.
ودعا المحامي إلى عرض بعض الملفات كنماذج أمام أعضاء المجلس والرأي العام لتحديد المسؤوليات، مؤكدا استعداده لمواجهة علنية تكشف، وفق تعبيره، حقيقة ما جرى في هذه الملفات.
و في انتظار توضيح رئيس المجلس الإقليمي حقيقة هذه الاتهامات، يفتح هذا الرد الباب أمام نقاش أوسع داخل مجلس إقليم الناظور حول تدبير ملفات نزع الملكية والاعتداء المادي، وحول المسؤوليات القانونية والمالية المرتبطة بالأحكام الصادرة ضد المجلس.
تعليقات
0